موانع پرداخت نشدن تسهیلات به واحدهای تولیدی شناسایی شود
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۹۸۴۴
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: بانکها و دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه تولید، مشکلات و موانع پیشروی پرداخت تسهیلات را در اسرع وقت شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، ناصر فخر موحدی امروز _ پنج شنبه سیام فروردین_ در کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: بانکها و دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه تولید، مشکلات و موانع پیشروی پرداخت تسهیلات را در اسرع وقت شناسایی کرده و برای رفع آن اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بانکها و دستگاههای مرتبط موانع و محدودیتهای موجود برای عدم پرداخت تسهیلات را پس از شناسایی، به صورت مکتوب اعلام کنند تا مراتب برای رفع مشکلات این حوزه، به شبکه بانکی اطلاعرسانی شود.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، ۱۳ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شد، خاطرنشان کرد: جمعآوری اطلاعات تمام واحدهای تولیدی فعال، نیمهفعال و راکد استان و انعکاس آن به حوزه سرمایهگذاری استانداری را برای تمام دستگاهها و نهادها تکلیف کردیم تا در سال جاری برای بررسی وضعیت، رفع مشکلات و فعالسازی آنها اقدام شود.
فخر موحدی هدف از اجرای این طرح را تحقق شعار سال و جهش تولید در استان عنوان کرد و گفت: مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی صرف مشکل مالی نیست، بلکه بسیاری از این واحدها مشکلات مدیریتی و حقوقی دارند که رفع موانع و فعالسازی مجدد آنها در سال جاری به صورت جدی دنبال خواهد شد.
کد خبر 745725منبع: ایمنا
کلیدواژه: استانداری خراسان شمالی سرمایه گذاری جهش تولید مشارکت مردمی شعار سال 1403 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۹۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعالسازی بنگاهها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی بهدلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر میکنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاهها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمیکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس